به گزارش مشرق، «اجازه دهید به آنچه که از سه ماه گذشته از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک روی داده است، نگاه اجمالی داشته باشم: تقریبا هیچ چیزی اتفاق نیافتاده است.» این جملات مربوط به منتقدان برجام نیست، بلکه اینها را تقریبا چهار ماه قبل (اواخر فروردین 95) ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در شورای روابط خارجی سنای آمریکا گفته بود.

 

یک ماه پس از این سیف در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» در لندن باز هم خواستار جدیت طرفهای مقابل در اجرای تعهدات مرتبط با برجام در زمینه امور مالی و بانکی شد و با اعلام اینکه تعهدات آمریکا و اروپا در قبال برجام عملی نشده، گفت: «در چند ماه گذشته شاهد آن بودیم این تعهدات به‌خاطر مشکلاتی که جامعه بانکی با آن مواجه است عملی نشد.»

 

و در ادامه از طرفهای غربی خواست تا به تعهداتشان عمل کنند: «اکنون ما عقیده داریم آنها باید به وعده‌های خود عمل کنند. این تعهد اخلاقی و قانونی غرب است که به آنچه در برجام متعهد شدند پایبند بمانند حتی اگر بدان‌معنا باشد که با بازنگری مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌ها به بانک‌ها کمک کنند.» و اما اکنون...

 

 

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران (ارگان دولت) که روز گذشته منتشر شده است گفته: «6هزار ال سی پس از برجام بازگشایی شد!» در حالی که تا همین چند وقت پیش سیف از بدعهدی غربی ها شکایت میکرد و از آنها می خواست تا به تعهداتشان عمل نمایند در مصاحبه دیروز گفته است: «جریمه شدن بانک‌های بزرگ در گذشته نگرانی ویژه‌ای را در جامعه بانکی بین‌المللی ایجاد کرده است، این نگرانی‌ها باید برطرف و دیوارهای فروریخته تحریم با اطمینان و اعتماد بازسازی شود؛ حصول به این وضعیت نیازمند مرور زمان و تعاملات سازنده با جامعه بانکی است.»

 

حال سؤال این است که آیا این دیوارها فرو ریخته که ادعای گشایش 6هزار ال سی از سوی رئیس بانک مرکزی مطرح می‌شود؟

 

سیف در ادامه افزوده است: «با این حال تاکنون بیش از 470 رابطه کارگزاری بین بانک‌های ایران با بانک‌های دیگر کشورها ایجاد شده و بالغ بر 6 هزار (اعتبار اسنادی) گشایش یافته است و با تداوم مذاکرات روز به روز شاهد پیشرفت در این حوزه هستیم.» این در حالی است که تا پیش از این عنوان می‌شد تنها بانک‌های کوچکی با ایران همکاری می‌کنند.

 

 

کارشکنی غربی ها و خاصه آمریکا این گونه است که اگرچه در ظاهر و در علن به بانک‌ها گفته شده که مراودات بانکی با ایران مجاز است اما در خفا لابیهای صاحب قدرت و نفوذ در آمریکا همسو با سیاست‌های کلی نظام حاکم در این کشور همچنان بانک‌های جهانی را از مرادوه با بانک‌های ایران بر‌حذر می‌دارند.

 

در همین رابطه روزنامه آلمانی«دویچه‌ ویرتشافت ناخریشتن» کمتر از یک ماه پیش نوشت: «بانک‌های این کشور با مانع‌تراشی‌های آمریکا نمی‌توانند با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند.» این روزنامه آلمانی نوشته بود که «آمریکا از همکاری بانک‌های این کشور با ایران جلوگیری می‌کند.»

 

سایت المانیتور در گزارشی با عنوان «بزرگ‌ترین پیروزی روحانی در آستانه تبدیل‌شدن به دردسر است» نوشت: «بانک‌های اصلی، از جمله بانک جهانی نسبت به پشتیبانی از معامله با ایران مردد هستند. در گفت‌وگویی خصوصی با المانیتور، نمایندگان بانک‌های اروپایی گفته‌اند که ترسی فزاینده از سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد و این امر ممکن است منافع تجاری‌شان در ایالات متحده را به خطر اندازد و سهواً خود را درگیر پیچیدگی‌های مربوط به تحریم‌های اولیه علیه ایران کنند.»

 

 

البته همه چیز به این گونه رفتار دوگانه آمریکایی ختم نمی‌شود بلکه آنها هر از چندگاهی در مسیر اجرای توافق دبه‌های تازه‌ای را مطرح کرده‌اند. برای نمونه خرداد ماه بود که مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در نشست استماع کمیته بانکداری مجلس سنا اعلام کرد: «ایران برای برخورداری از منافع اقتصادی اجرای توافق هسته‌ای باید آزمایش‌های موشکی خود را متوقف کند.»

 

«استفان مول» هماهنگ‌کننده آمریکایی اجرای برجام در نشست استماع بامداد پنجشنبه در کمیته بانکداری مجلس سنا، مطرح کرد در صورتی که ایران می‌خواهد از منافع اقتصادی رفع تحریم‌ها بهره‌مند شود، باید آزمایش‌های موشکی خود را متوقف کند.

 

وی، ابتدا به چالش‌های پیش روی شرکت‌ها برای از سرگیری مبادلات با ایران که در ماه‌های گذشته بارها مورد اعتراض کشورهای اروپایی هم قرار گرفته اشاره کرد و گفت که واشنگتن آماده ارائه توضیحات به شرکت‌ها برای رفع ابهامات در این باره است. یعنی واشنگتن پس از امضای توافقی که در آن شروط بسیاری برای ایران مطرح شده بود، با حیله گری مسیر استفاده ایران را از سیستم بانکی بسیار دشوار کرده است.

 

 

رئیس بانک مرکزی در ادامه این مصاحبه پیرامون FATF (اتحادیه مبارزه با پولشویی) گفته است: « اجرای مقررات ذی ربط در بعد داخلی ریسک شهرت و قانونی مؤسسات اعتباری را کنترل و مدیریت می‌کند و سبب می‌شود راه‌های نفوذ مجرمان در آنها به نحو مقتضی پوشش داده شود و نظام بانکی برای پولشویان و تأمین‌کنندگان مالی تروریسم ناامن شود.»

 

البته باید توجه ایشان را به این نکته جلب کرد که تعریف غرب و خاصه آمریکا از تروریسم بسیار متفاوت است. بر کسی پوشیده نیست که مرزبندی‌ها در این زمینه به سیاست آمریکا بستگی دارد و آنها تعریف انسانی و مشخصی برای آن ندارند.

 

گروهک تروریستی «نورالدین زنگی» (زیر مجموعه ارتش به اصلاح آزاد سوریه) که نوجوان فلسطینی را در سوریه سر بریدند تنها یکی از گروهک‌های تروریستی مورد حمایت آمریکاست که در سوریه فعال‌اند. سال هاست که غرب گروهک منافقین را در دامان خویش ‌تروخشک می‌کند و به تازگی کنفرانس آنها در پاریس برگزار شد.

 

همراهی آمریکا با عربستان و گروهک‌های تندروی تکفیری برای سرکوب مردم یمن نیز نمونه آشکار دیگری است. اما در مقابل آمریکا حلقه‌های مقاومت مثل حزب الله لبنان را تروریست می‌خواند و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی را دفاع می‌نامد. باید پرسید که رئیس بانک مرکزی، این مشکل را در زمینه رفتار دوگانه غرب در برخورد با تروریسم چگونه حل خواهد کرد؟ سیف در مصاحبه مذکور گفته است: «شناسایی سازمان‌های تروریستی توسط مراجع ذی ربط هر کشور خواهد بود!»

 

در حالیکه در مقدمه دستورالعمل‌های چهل‌گانه FATF آمده است کشورها «باید» الزامات این کارگروه را اجرا کنند. جالب آنکه در نشست شورای روابط خارجی آمريکا که با حضور سیف برگزار شد مجری سؤال می‌کند: «اگر به ایران دسترسی به دلار آمریکا، نقل و انتقالات یوترن (خدمات از طریق بانک خارجی) داده شود، آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مجاز است بخشی از آن باشد (دسترسی به دلار داده شود)؟» 

 

 

ولی الله سیف در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است که «عضویت در FATF  هیچ ربطی به برجام و تحریم‌ها ندارد» لازم است این ارتباط را از کلمات خود ایشان به ایشان یادآوری کنیم.

 

آنجا که سیف در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» در لندن برای اینکه آمریکا و غرب شرایط بهره‌مندی ایران را از سیستم تبادلات بانکی پس از کارشکنی‌های بسیار فراهم کنند به آنها نوید می‌دهد که « ما اولویت زیادی برای تقویت این بخش قائل هستیم تا بتوانیم بازگشت مجدد نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی را تسهیل کنیم. ما از صندوق بین‌المللی پول درخواست کردیم ارزیابی خود را براساس معیارهای نیروی ویژه اقدام مالی  (FATF)  انجام دهد و قصد داریم به گروه اوراسیایی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بپیوندیم.»

 

می توان گفت که آمریکا FATF را به عنوان مکملی برای سیاست‌هایی که در برجام به دنبال آن بود به ایران تحمیل کرده است تا اشراف کاملی بر اطلاعات پولی و نظام بانکی ایران داشته باشد و دست پرقدرت مقاومت را در منطقه قطع کند.

 

این قرارداد تنها در صورتی اهمیت واقعی خود را نشان خواهد داد که در چارچوب راهبرد بزرگ‌تر آمریکا در پسابرجام دیده شود. اما سیف در مصاحبه دیروز خود گفته است: « عضویت در FATF هیچ‌گونه الزام و تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات برای کشور ما در بر ندارد.» آنگونه که سیف FATF را ترسیم کرده یعنی در این مورد هیچ تعهد و نظارتی را نپذیرفته ایم و همه چیز به دولت ایران واگذار شده است!

 

 

رئیس کل بانک مرکزی در پایان این مصاحبه تاکید می‌کند: « این استانداردها فضا را برای شفافیت هرچه بیشتر فراهم می‌آورد. قطعاً کسانی که از شفافیت ایجاد شده منفعت نمی‌برند و شرایط شفاف به ضررشان تمام می‌‌شود از اینگونه اقدامات، راضی نخواهند بود.» شفافیت بله! اما نه برای دشمنان ایران. ایکاش این شفافیت برای ملت ایران حاصل شود خصوصا آنجا که صحبت فیش‌های نجومی و وام‌های کلان با سود ناچیز برای عده‌ای مطرح است.

 

احمد توکلی در 23 تیرماه در گفتگو با تسنیم در واکنش به اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی مبنی بر تأیید توافق ایران با FATF از سوی وی گفت: «جزئیات اکشن پلان در اختیارش قرار نگرفته و قرائن نشان می‌دهد توافق با FATF مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کند. بنده در آن جلسه، مسئولین مرتبط را به شفافیت در انتشار اطلاعات جزییات این مذاکرات تشویق کردم و عرض کردم که «با توجه به توضیحات شما در کوتاه‌مدت ممکن است درست به نظر بیاید اما در بلندمدت کشور را تهدید می‌کند».»

 

 

نخستین‌بار در سال ۲۰۰۷ ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF  در فوریه ۲۰۱۶ همچنان ایران را در کنار کره‌شمالی ۲ کشوری معرفی می‌کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند. اینکه معیارهای این سازمان برای این تقسیم بندی چه بوده نیازی به توضیح ندارد و از همان رفتار دوگانه غرب و سیاست چوب و چماق نشات می‌گیرد.

 

کارشناسان بسیاری در مورد مضرات و آسیب‌های این قرارداد سخن گفته‌اند و دولت را از آن برحذر داشته‌اند. شرح تمام آنها در این مقال نمی‌گنجد اما به اختصار می‌توان گفت وقتی کالبد عریان جریان گردش اقتصادی کشور را در اختیار کسانی قرار بدهیم که سه دهه ما را تحریم کرده‌اند برای آنها مشخص می‌شود که کدام شرکتها و سازمان‌های مالی بیشترین نقش را در توسعه اقتصاد کشور دارند.

 

مشخص است کسی که به خود جرأت داده تمامی حسابهای ایران را بلوکه کند تا نتوانیم کار کنیم اگر این بار خواسته باشد تحریم کند، بسیار آسانتر فقط همان شرکتهای حیاتی را تحریم می‌کند و با بستن دو سه حساب مادر یکباره بر معیشت یک میلیون نفر در کشور قفل می‌اندازد.